به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قرعه کشی خودرو، همه را سفته باز کرد / لاتاری خودرویی و سود ۱۰۰ درصدی برای خوش اقبال ها

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۶۰۸۱

به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین،  قرعه کشی خودرو که حالا به یک لاتاری بزرگ بدل شده در سال ۹۹ و در پی کاهش چشمگیر تولید خودروسازان و همزمان با افزایش تقاضا به دلیل اختلاف قیمت بالای میان کارخانه و بازار راه اندازی شد و خودروسازان میان متقاضیان خودروها، قرعه کشی برگزار می کردند. با گذشت زمان وزارت صمت تصمیم گرفت برای کاهش تقاضای سوداگرانه محدودیت هایی برای این قرعه کشی ها در نظر بگیرد که آن ها هم کارساز نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از حدود دو سال یعنی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برگزاری این قرعه کشی ها و روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت دولت سیزدهم وعده حذف قرعه کشی خودرو را داد و تاریخ های متفاوتی در این خصوص مطرح شد. در نهایت و در کنار تمام وعده هایی که در خصوص حذف قرعه کشی داده شد، اردیبهشت ماه سال جاری وزارت صمت خبر از تشکیل سامانه جدیدی به نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داد.

تشکیل سامانه یکپارچه که تا به امروز ۳ مرحله از فروش خودرو در آن برگزار شده به گفته وزارت صمت برای افزایش نظارت بر قرعه کشی ها بوده و با رسیدن به تعادل میان عرضه و تقاضا تمام قرعه کشی ها در این سامانه برگزار خواهد شد. اما با برگزاری ۳ مرحله از قرعه کشی ها در این سامانه به نظر نمی رسد به این زودی ها بتوان شاهد برابری عرضه و تقاضا به خصوص در گروه محصولات ایران خودرو باشیم.

موردی که تقریبا تمامی کارشناسان آن را آفت این روزهای صنعت و بازار خودروی کشور می دانند و تا اصلاح این رفتار از سوی دولت نمی توان انتظار داشت چه این سامانه و چه سیاست های حتی درست دیگر بتواند دردی از بازار این روزهای خودرو دوا کند، قیمت گذاری دستوری است. سیاستی که با ایجاد اختلاف قیمتی شدید میان بازار و کارخانه و تشدید تقاضای سوداگرانه موجب ثبت تقاضاهای عجیب و غریب در قرعه کشی ها می شود. این دست تقاضا به گونه ای بالاست که در قرعه کشی اخیر وزارت صمت به طور میانگین برای هر ۶۷۵ نفر تنها یک خودرو وجود داشت!

البته باید تاکید کرد که قیمت گذاری دستوری تنها مشکل این روزهای صنعت خودروی کشور نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که صنعت خودرو نمودی از چند دهه دخالت های دولتی است. ایجاد انحصار به بهانه حمایت از تولید ملی، ساختار معیوب مدیریتی، بهره وری پایین و تکنولوژی قدیمی تولیدات و خط تولید و ... تنها گوشه ای از نتایج یک اقتصاد دولتی است.

اما قرار بود که قرعه کشی خودرو  با قطع دست دلالان، ‌خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و موجب کاهش التهاب بازار خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه شود اما آمار و ارقام نشان می دهد که سیاست گذار به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

دست دلالان قطع نشد، همه سفته باز شدیم!

با این پیش فرض که به گفته مسئولان میزان تقاضای واقعی خودرو در کشور سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، ابتدا بیایید به تعداد متقاضیان در  مراحل برگزار شده قرعه کشی خودرو نگاهی بیاندازیم.

پیش از ایجاد سامانه یکپارچه،‌خودروسازان هر یک برنامه های فروش خود را جداگانه برگزار می کردند. از خرداد ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۸ مرحله فروش فوری ایران خودرو برگزار کرد؛ در مرحله اول ۱۵هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از چهار میلیون و ۳۶۰هزار متقاضی ثبت نام کردند. در مرحله سی و هشتم،‌ ۲۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد و بیش از ۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. آماری که نشان می دهد که در طول این مدت نه تنها از تقاضای سوداگرانه کاسته نشد،‌بلکه بر تعداد آن نیز افزوده شد.

آمارهای فروش خودرو در سامانه یکپارچه هم نتایج مشابهی را نشان می دهد؛ در مرحله اول چهار میلیون و ۱۷۵ هزار نفر برای ۱۷۷ هزار دستگاه خودروی عرضه شده رقابت کردند (با این تفاوت که این میزان عرضه مربوط به تمام خودروسازان بود) که تعداد متقاضیان در مرحله سوم به ۶میلیون و ۶۸۵ هزار نفر رسید.

در حقیقت قرعه کشی خودرو نه دست دلالان را از بازار خودرو قطع کرد و نه خودرو را به دست مصرف کننده نهایی رساند بلکه همه را سفته باز کرد!

اختلاف قیمت بازار کارخانه و بازار آزاد کم شد؟

سیاستگذار همواره قیمت بازار را غیرواقعی و ناشی از هیجانات بازار می دانستند و معتقد بودند که قیمت واقعی خودرو همان قیمت مصوب است،‌ هر چند که به نظر می رسد این ایده اشتباه باشد اما آیا قرعه کشی خودرو توانست این فاصله قیمتی را کاهش دهد؟

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در ابتدای سال ۹۹ در بازار حدود ۹۸ میلیون تومان داشت، در همان زمان در کارخانه ۶۰ میلیون تومان قیمت می خورد و این اعداد نشان از این بود که در سال ۹۹ پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۶۳ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسید. حالا پس از گذشته حدود دو و نیم سال قیمت کارخانه ای این خودرو حدود ۱۵۰ میلیون تومان است ولی در بازار آزاد،‌ حدود۳۰۰ میلیون تومان بفروش می رسد و این به معنای رسیدن اختلاف قیمت ۲برابری میان قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ تیپ۲ است.

 پژو پارس که یکی دیگر از خودروهای محبوب ایران خودرو محسوب می شود. قیمت مصوب این خودرو در فروردین سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵ میلیون تومان بود و در بازار آزاد قیمت حدودی ۱۳۰ میلیون داشت؛ به بیان دیگر، پژو پارس اختلاف قیمت حدود ۵۳ درصدی میان کارخانه و بازار داشت. در شهریور ماه امسال در حالی قیمت بازار این خودرو به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است که قیمت کارخانه ای آن حدود ۱۷۶ میلیون تومان است؛ به بیان دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازارآزاد پژو پارس به بیش از ۲برابر رسیده است.

نگاهی به این اعداد و ارقام می تواند علت واضحی بر افزایش تقاضا در قرعه کشی ایران خودرو باشد باشد. اختلاف قیمتی که حتی متقاضیان واقعی خودرو را تبدیل به سوداگر کرده و مسلم است هر کسی برای به دست آوردن سود ۱۰۰ درصدی وسوسه می شود.

بنابراین به نظر می رسد که قرعه کشی خودرویی یک اشتباه بود؛ اشتباهی که همچنان ادامه دارد. هر چند مسئولان وزارت صمت گفته اند که تا انتهای امسال قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات پایان می یابد اما به نظر می رسد تا زمانیکه تفکر دخالت دولت در اقتصاد وجود داشته باشد و شاهد قیمت گذاری دستوری باشیم، این مشکل ادامه خواهد یافت

 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قرعه کشی ایران خودرو قیمت ایران خودرو فروش فوری ایران خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سامانه یکپارچه کارخانه و بازار سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو میلیون تومان قیمت کارخانه ایران خودرو اختلاف قیمت قرعه کشی ها قیمت بازار وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۶۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/